و دليل اين حكم آن است كه اصل عدم اجاره است . حال مىگوئيم : اين نزاع در دو وقت ممكنست واقع شود : الف : قبل از استفاده نمودن منكر از منافع عين و استيفاء از آن ب : بعد از استفاده از منافع . در صورت اول حكم اين استكه پس از قسم هرمالى به صاحبش برمىگردد . اما صورت دوم : خود بر دو گونه است : ج : آنكه منكر خود بر دو گونه است د : آنكه مالك مدعى و متصرف در عين منكر وقوع اجاره باشد . در صورتى كه منكر مالك باشد خود داراى صورى بوده كه ذيلا تشريح مىشود : صور انكار مالك و احكام آنها در صورتى كه مالك انكار وقوع اجاره را داشته باشد از دو حال خارج نيست : ه : علاوه بر انكار اصل اجاره اذن در تصرف را نيز منكر باشد و بگويد به متصرف هرگز اجازه ندادم كه در عين تصرف نمايد . و : صرفا اجاره را انكار كرده ولى نسبت به اذن تصرف معترف باشد . اما صورت اول : يعنى مورديكه نزاع ياد شده پس از استفاده از منافع و استيفاء آنها بوده و منكر هم مالك باشد اعم از آنكه مقدارى